الجلسة الحوارية الثانية حول سيادة القانون

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون. نظم مكتب حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بوزارة الدفاع باتعاون مع اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي صباح اليوم الالأربعاء 24 أغسطس 2022م الجلسة الحوارية الثانية حول إرساء دعائم سيادة القانون في المؤسسة العسكرية من خلال بناء قدرات الجهات القضائية والضبطية العسكرية بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.
افتتح الجلسة مدير مكتب حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني بالوزارة (رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الانسانية بالجيش الليبي) واستعرض فيها ماتمت مناقشته في الجلسة السابقة، كما شارك في إدارة الجلسة رئيس النيابة العسكرية الكلية-طرابلس و مدير المكتب القانوني بالوزارة و نخبة من المستشاريين القانونين والضباط، إلى جانب مشاركة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. وقد أكد الحاضرون على ضرورة موائمة القوانين العسكرية مع القانون الدولي الإنساني التزامًا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية والحد من الإفلات من العقاب وتنظيم دورات تدريبية بالخصوص.